مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه تصویب کرد: ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود و الزام دولت به اصلاح نظام پرداخت کارانه پزشکان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود، دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان به منظور جبران خدمات ذی‌نفعان کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۶۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۶۹ لایحه برنامه، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه نیستند.
این امر با رعایت تبصره “۱” ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱) اعمال خواهد شد.
مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
